أعلنت الفنانة السورية روزينا لاذقاني تعيينها عضوًا في لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس الشعب السوري، ضمن قائمة تضم 13 شخصًا، بينهم رئيس اللجنة ونائبه و11 عضوًا، في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرتها في المشهد السياسي السوري، بعيدًا عن مجال الفن والتمثيل.

وعلقت روزينا لاذقاني على تعيينها بنشر قائمة أعضاء اللجنة عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي في إنستغرام، معربة عن خالص شكرها لهذه الخطوة، ومتمنية أن تكون عند حسن الظن، إذ حظي المنشور بتفاعل واسع من متابعيها، الذين شجعوها على تحمل مسؤولياتها الجديدة والاضطلاع بمهامها النيابية داخل مجلس الشعب السوري.

ويكتسب هذا التعيين أهمية خاصة في مسيرة روزينا لاذقاني؛ إذ يفتح أمامها مجالًا أوسع للعمل السياسي والتشريعي، عن طريق المشاركة في مناقشة القضايا والملفات المرتبطة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.

وتشمل مهام اللجنة مراجعة التشريعات، ومناقشة قوانين الجمعيات والأحزاب، ومتابعة الملفات الحقوقية، إلى جانب التنسيق التشريعي مع اللجان الدائمة الأخرى في المجلس.

وكانت روزينا لاذقاني قد انضمت إلى مجلس الشعب السوري في الأول من يوليو/تموز الماضي، بعدما أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اكتمال تشكيل البرلمان في دورته الحالية، عقب صدور قرار رئاسي بتعيين "الثلث المكمل" الذي يضم 70 عضوًا، ليصل إجمالي عدد مقاعد المجلس إلى 210 أعضاء.

وجاء تعيين روزينا لاذقاني عضوة في مجلس الشعب ضمن قائمة الـ70 عضوًا الذين عيّنهم الرئيس السوري أحمد الشرع، لتبدأ تجربة سياسية وتشريعية جديدة إلى جانب مسيرتها الفنية التي عُرفت بها خلال السنوات الماضية.

وكانت روزينا لاذقاني قد كشفت في وقت سابق عن أبرز ملامح المرحلة الجديدة التي تستعد لخوضها تحت قبة البرلمان السوري، مؤكدة أن تركيزها سينصب على عدد من الملفات الإنسانية والوطنية والاجتماعية التي تمس شريحة واسعة من السوريين، وفي مقدمتها ملف المفقودين.

وشددت الفنانة السورية على أن قضية المفقودين تمثّل ملفًّا إنسانيًّا بالغ الحساسية، لارتباطه بمصير آلاف الأسر والعائلات السورية، مؤكدة أنها ستعمل على متابعة القضية ودعم الجهود الرامية إلى كشف مصير المفقودين وإنصاف ذويهم، باعتبارها واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا على المستوى المجتمعي.

كما وضعت روزينا لاذقاني ملف العدالة الانتقالية ضمن أبرز القضايا التي تعتزم العمل عليها، انطلاقًا من أهمية ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسار بناء مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس انتقال روزينا لاذقاني من المجال الفني إلى العمل النيابي اتساع حضور الشخصيات العامة في المشهد السياسي السوري الجديد، فيما تضع عضويتها في لجنة معنية بالحريات وحقوق الإنسان أمامها مسؤولية أكثر ارتباطًا بالملفات الحقوقية والإنسانية التي أعلنت منذ البداية أنها ستكون في صدارة أولوياتها.